توقع سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أن يستفيد نحو 10 إلى 15% من عملاء الشركة من خدمات اتصال الجيل الخامس خلال العام الجاري.

ورجح ارتفاع نسبة المستخدمين لخدمات الجيل الخامس بشكل أكبر خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على طرح تطبيقات ذكية متوافقة مع الجيل الخامس، مؤكداً جهوزية خدمات اتصال الجيل الخامس التي تقدمها "دو".

وأضاف: سيعتمد تحول الأفراد إلى الاستفادة من مزايا الجيل الخامس على عاملين، هما توفر الأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس بأسعار ملائمة، وتوفر تطبيقات ذكية متوافقة مع الجيل الخامس، بحسب صحيفة البيان.

وتوقع أن تنخفض أسعار أجهزة 5G الذكية بدءاً من العام المقبل، وذلك مع طرح المزيد من تلك الأجهزة.

ودعت الشركة مؤخرا، سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف على الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.

وكانت "دو" قد عملت على مدار السنوات القليلة الماضية، على ضخ استثمارات كبيرة، إلى جانب العمل مع منظومة من الشركاء لتطوير وتعزيز قدرات البنية التحتية لشبكة الهاتف المتحرك.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال العام الربع الأول من العام 2019 بالغا 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.

كشف تقرير حديث أن ملكية غير المواطنين في 20 بنكا وشركة تمويل مدرج بالأسواق الإماراتية يصل إلى 11.7% فقط حوالي 6.961 مليار سهم.

ويمتلك المواطنون حوالي 88% من رؤوس أموال البنوك، ولا يوجد بنوك وطنية تتجاوز نسبة تملك غير المواطنين فيها سوى البنك التجاري الدولي بنسبة 48.99%، والبنك العربي المتحد 42.25%، بحسب صحيفة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 بنوك لا يسمح فيها بالتملك لغير المواطنين. ومؤخرا، حدد المصرف المركزي الإماراتي سقفاً لملكية غير المواطنين في البنوك بألا تتجاوز نسبة 40%، ودعا إدارة البنوك إلى تصويب أوضاع الملكية لديها وفقاً لذلك.

واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بفتح باب التملك أمام غير المواطنين "عرباً وأجانب" بدون قيود، ودعوة الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك لفتح باب التملك في البنك وسائر الشركات المساهمة العامة في الدولة بدون قيود، يأتي في سياق الإدراك الواعي لأهمية استقطاب رؤوس الأموال وزيادة التدفقات المالية من الخارج في بيئة اقتصادية.

ووفقاً لقانون الشركات فإن ملكية المواطنين يجب ألا تقل عن 51%،وهو ما يعني أن 49% هو سقف الملكية للمستثمرين غير المواطنين عربا وأجانب في الشركات المساهمة العامة.

وأكد التقرير أن الحوافر الحكومية الأخيرة لتنشيط وتحفيز الاستثمار تصب في اتجاه العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة إلى قطاعات البنوك والمصارف والعقار والصناعة والاتصالات والبنى التحتية وغيرها.

يمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات، والبالغ عددها 42.489 مليار  سهم، فيما يمتلك غير المواطنين 25% (نحو 10.75 مليار سهم).

وبذلك هناك مساحة واسعة لدخول المستثمرين غير المواطنين بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية التي تعد أسعارها حالياً مغرية، وهي ذات عائد جيد، بحسب صحيفة الخليج.

وتراوحت ملكية غير المواطنين في شركات العقار بين 9.39% في شركة إعمار للتطوير و40.64% في شركة داماك العقارية.

رفعت وكالة التصنيفات العالمية "ستاندرد آند بورز" (إس آند بي) تصنيف شركة الإسلامية العربية للتامين "سلامة للتأمين" إلى"BBB" متوقعة تحولاً إيجابياً في عمليات وأداء الشركة.

ولفتت "إس آند بي" إلى أن أحد الأسباب لرفع التصنيف يعود إلى استحواذ صندوق "جولديلوكس" للأسهم على حصة 30% من شركة "سلامة".

وأطلقت الوكالة مسمى "الصندوق القائد" على "جولديلوكس"، متوقعة تحولات إيجابية في عمليات وأداء "سلامة" من خلال دخول الصندوق في إدارة وعمليات الشركة، بحسب صحيفة الخليج.

يشار إلى أن صندوق جولديلوكس التابع لمجموعة "أبوظبي المالية" يتصدر قائمة كبار المستثمرين بنسبة 13.29% من رأس المال.

وجاء في المرتبة الثانية مصرف عجمان بنسبة 12.5% (وهي أسهم مرهون لمجموعة أبوظبي المالية لدى المصرف مقابل تسهيلات استثنائية لصالح المجموعة)، واحتل المرتبة الثالثة في القائمة محمد القاسمي بنسبة ملكية 6.12%.

وتملك "أبوظبي المالية" حوالي 30% في "سلامة"، وحوالي 40% في "تكافل الإمارات"، وتجري أحاديث في الأسواق عن إمكانية دمج الشركتين، وفقا لتقارير صحيفة.